اگر يكى از زن و مرد تنها عالم بوده بدون ديگرى حكم بتحريم تنها اختصاص به او پيدا مىكند بدون ديگرى اگرچه بر ديگرى نيز پس از انقضاء عدّه حرام است كه تزويج با او را قبول كند ولى اين حرمت از جهت مساعدت بر اثم و عدوان است نه آنكه حرمت ذاتى باشد . سپس مىفرماين : و ممكنست موردى را بتوان فرض نمود كه قبول تزويج در حق جاهل بلا اشكال بوده حتى از حرمت بعنوان مساعدت بر اثم و عدوان نيز سالم باشد مثل آن جائى كه وى نه تنها حكم تحريم در حق خويش را نمىداند بلكه به حرام شدن ابدى نسبت بعالم نيز جاهل و بىاطلاع باشد يا و لو آنكه اين حكم را آگاه است ولى عين معقوده‌اى را كه در حقّش حرام شده نمىشناسد در حالى كه طرفش ويرا ميشناسد و امثال اين گونه موارد . و بهرتقدير در اينفرض صحت عقد محل نظر و اشكال است . قوله : بائنة گانت او رجعية : عدّه بائن آنست كه در اثناء آن مرد با گفتن رجعت نمىتواند زن را براى خويش حلال كرده و ازدواج سابق را برگرداند و آن شش قسم است كه انشاء اللّه در مبحث طلاق ذكر خواهد شد . و عدّه رجعى آنست كه بر خلاف بائن مرد با رجوع ميتواند نكاح سابق را دو مرتبه اعاده دهد و نيازى به عقد جديد ندارد و شرح آن نيز در مبحث طلاق انشاء اللّه خواهد آمد . مؤلف گويد :